"الاستئناف" تصادق على حكم لتملك مستثمر أجنبي عقاراً في الرياض

صادقت محكمة الاستئناف على حكم أمضاه قاض بالمحكمة العامة بالرياض، بعدما تقدم مستثمر أجنبي بطلب تملك عقار في مدينة الرياض، عبارة عن فيلا سكنية، وبعد أن رفضت كتابة العدل الإفراغ له بصفته "غير سعودي"، وجهته إلى المحكمة العامة بالرياض، التي راجعت قوانين هيئة الاستثمار السعودية التابعة لوزارة التجارة، وأفرغت العقار باسم منشأته التجارية مباشرة.

ورغم محاولات المستثمر نقل ملكية العقار إليه مباشرة، وباسمه الخاص، إلا أن الأنظمة تمنعه من التملك مباشرة.

وطلب القاضي خلال تداول الحكم "الاستئناس برأي هيئة الاستثمار السعودية"، المرجعية الأولى للمستثمرين الأجانب، ومعرفة الأنظمة في ذلك، وجهت القاضي للعمل بإحدى المواد التي اعتمدها مجلس الوزراء في ذلك الشأن، والقاضية بتملك المنشأة التجارية للمستثمر الأجنبي أياً كان، وألا يفرغ له باسمه مباشرة؛ لأن الغرض من الاستثمار هو إيجاد مشاريع وكيانات تجارية لها حضورها، ولا يوجد ما يمنع من أن يكون العقار باسم مصنع أو مؤسسة.

وبعد نطق القاضي بالحكم بحضور صاحب العقار، علق القاضي عملية البيع ونقل ملكية العقار إلى المالك الجديد، وهو أحد المصانع الموجودة بمدينة الرياض، حتى يكتسب الحكم القطعية، ويصبح معتبراً لا يقبل النقض، إلى أن صادقت محكمة الاستئناف عليه وحكمت بصحته.

مشكوور على الخبر